أشارت النائبة عناية عزالدين إلى أنني "تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة بإستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي".
وأوضحت عزالدين أنّ هذا الاقتراح يساهم في تطوير مؤسسات مرافق وخدمات رعاية الأطفال وضمان المساواة في الحماية الاجتماعية لجميع الأفراد اضافة الى الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل العائلة.
وأكدت أيضاً أن هذا الاقتراح سيشكل في حال إقراره قفزة نوعية على صعيد جعل شروط العمل صديقة للنساء في لبنان وهو سيسمح للمرأة بتأمين التوازن بين متطلبات امومتها من جهة وعملها المهني من جهة أخرى إضافة إلى اقتراحه لإجازة الأبوة للمرة الأولى في لبنان ما يساهم في تعزيز تقاسم المسؤولية داخل العائلة.
وشددت على ضرورة تغيير النظرة إلى التكاليف المادية التي تتأتى عن تطبيق مثل هذا القانون وضرورة اعتبارها من ضمن النفقات الاستثمارية التي تساهم في تعزيز مستويات التنمية المستدامة وهو ما بات يعرف في العالم باقتصاد الرعاية.
ولفتت عزالدين إلى أنّ التعديلات المقترحة تشمل كل من قانون العمل وقانون تنظيم الهيئة التعليمية وقانون الضمان الاجتماعي.
الاقتراح يقدم مقاربة شمولية تفادياً للتجزئة في معالجة المواضيع وهو سيشكل إلى جانب اقتراح قانون العمل المرن جزءاً من سلة تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الاسرية وإرساء إطار قانوني مساند لرعاية تضمن مشاركة المسؤوليات داخل الأسرة وتأمين المساواة في الحماية الاجتماعية.
